4:34 م
رشيد أمديون
منذ هذا اليوم الجمعة فاتح أكتوبر دخلت مدونة السير على الطريق حيز التنفيذ، وقد بدأ العمل بها، بعد مناقشتها في الغرف البرلمانية.وقد جاء هذا القانون لتفعيل مقتضيات الإستراتجية الوطنية للحد من حوادث السير ومعالجة الآفة التي ارتفعت وثيرتها وأضحت تسبب خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وجاءت هذه المدونة الجديدة لتكون مرجعا قانونيا لمستعمل الطريق، وتوضح حقوق وواجبات لكل السائقين وإشاعة ثقافة المسؤولية وحسن الاستعمال للطرقات.
وقد شددت مدونة السير العقوبات المفروضة في حق المخالفين لقانون السير، "وصنفت المدونة أنواع المخالفات في ثلاثة، هي مخالفات من الدرجة الأولى ومخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات من الدرجة الثالثة وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة". (المصدر)
و رغم كل الإضرابات التي قامت بها نقابات والهيئات المهنية فقد تم الموافقة على القانون الجديد بعد تعديلات لحقته أثناء مناقشته.
من هنا يبقى السؤال هل فعلا سيحد أو حتى يقلل هذا القانون الجديد من حوادث السير؟
سؤال قد يجيب عنه كل السائقين وغير السائقين، ذلك لأن أمور بالجُملة تنتظر القيام بها بعد تطبيق هذا القانون، وأولها البنية التحتية للطرقات، فهي سبب رئيسي كذلك في حوادث السير، والحالة الميكانيكية للسيارات، ثم تأتي التوعية التي هي الأساس ذلك لأن التربية على احترام القانون شيء مهم، أما كثرة القوانين بلا وعي ولا تربية فهي الكارثة، وقد ينقلب استعمال القانون بالضد دائما إن لم تكن هناك تربية بحيث ستنتشر الرشوة والمحسوبية وقد يطبق القانون على شريحة دون أخرى، هذا طبعا في غياب التربية وروح المسؤولية والاحترام.
نتمنى أن يكون للقانون الجديد مفعولا ايجابيا وأن يحد من كارثة حوادث السير التي تحصد الأرواح أكثر من الحروب الطاحنة، كما نتمنى أن نرقى بمستوى احترام القانون إلى مستوى أفضل.
إرسال تعليق
لا بأس أن تخالفني الرأي بأسلوب هادئ، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ.