وإذ نحن في بدايات شهر مارس ولم تنل الأراضي الفلاحية في موسم الأمطار ما يكفيها ويسد حاجياتها من الماء، فقد أثر هذا سلبيا على القطاعين الفلاحة والماشية، كما أثر على انخفاض ملحوظ في أثمان الأبقار والأغنام في الأسواق المغربية، وهذا الانحسار المطري المشهود مع موجة البرد والصقيع التي اجتاحت البلاد فأتت على الغطاء الأخضر بالحرق يعتبر عاملا مباشرا في ارتفاع العلف، وهو في حد ذاته ضربة قاصمة لظهر الفلاح أو "الكساب" المتوسط والصغير، بحيث أن هذا الأخير يعجز عن تدبير تكاليف العلف والتبن المرتفعة أثمانه، والتي تؤدي به ربما إن استرسل في الاقتناء إلى الخوف من الوقوع في الإفلاس فيضطر إما إلى بيع ماشيته أو أن يستغل حقوله بمحصولها للرعي حفاظا على الماشية من الهلاك المحتم، إلى أن يتغير المناخ للأفضل.
قد يمكن التكهن بضعف هذه السنة فلاحيا إن ظلت الحالة الجوية كما هي إلى غاية أبريل القادم، لأن التقلبات المناخية تنعكس بالأساس على القطاع الفلاحي بالمغرب ونسبة نموه، التي هي بالتالي نسبة نمو الاقتصاد الوطني، فاقتصادنا هش مادام مرتبطا بالأساس بالتقلبات المناخية، وهذا ما أكده نجيب أقصبي أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في مقال بجريدة المساء عدد 1689 الصادر يوم 28 فبراير، حيث قال: "القطاع الفلاحي بالنسبة إلي لا زال متخلفا فكيف لبلد كالمغرب، الذي ظل يعتبر منذ أكثر من خمسين سنة القطاع الفلاحي أهم قطاعاته، يعيش اليوم وضعية تبعية غذائية خطيرة جدا، حيث إن الأمر يهم الاأمن الغذائي، ومعناه أننا نعيش تبعية غذائية مرتبطة أساسا بما ستجود به السماء من أمطار..".
إرسال تعليق
لا بأس أن تخالفني الرأي بأسلوب هادئ، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ.