هذه القضية التي لم تعد قضية هشام وحده بل صارت قضية الرأي العام بهذه المدينة - بعد انتفاضة المواطنين ومشاركة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-، تطورت إلى أن صارت تدعى قضية الحذاء، وطالب الجميع بأن يفتح السيدُ وزير العدل والحريات ملفا فيها.
مثل هذه الأحداث تجعلنا نتساءل هل مازال بعض مستعملي السلطة في غيبوبتهم السلطوية، ويهيأ لهم أنهم قادرون على سحق كل من يرفع عينه في وجوههم، وإن كانوا مخطؤون؟
أظن أن عهدهم قد ولى، فليست ثمة درجة الأسياد و درجة العبيد في هذا الوطن. وكل من تعشعش هذه الأفكار في رؤوسهم فهم مازالوا يعيشون بعقلية الماضي الغابر.
ثم ما قولنا فيمن كان من المفترض أنه الحامي لحقوق المواطنين ثم يُكتشف أنه هو نفسه من يدوس عليهم، ويهين كرامتهم؟
إننا أمام قضية من نوع خاص في عهد المغرب الجديد، مغرب الحريات والكرامة، كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
إرسال تعليق
لا بأس أن تخالفني الرأي بأسلوب هادئ، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ.