3:13 م
رشيد أمديون
وحدها هذه البقعة من العالم - أو إنك ستجد مثيلاتها ولا شك-، وأيّ عالم نستطيع أن نقول أننا سنجد فيه شبيها لهذه البقعة؟ وما وجه الشبه أيضا؟ أفتكون هي التعاسة واليتم والإهمال؟، فأكيد أنه عالم ثالث يحسب نفسه سائرًا نحو التقدم، وإن كان ربما لم يتعلم أصول الحبو بعد، فضلا عن أن يركض متقدمًا. لا أحبذ أن أستفز عقولكم أكثر، ولا أن أجعلكم تخمنون وتطرحون السؤال بداهة: عن أي بقعة يتحدث هذا؟، فلست أضع هنا لغزا مجردًا من الحل... فالبقعة بكل بساطة هي سيدي علال التازي، هذه الرقعة من أرض المغرب وهذه الزاوية المركونة على خريطته، تربط مابين الرباط وطنجة عبر طريق وطني رئيس. قرية تشكو من المعانات كغيرها من القرى الأخرى. أخواتها من الرضاعة، ولا غرابة إن كانت ترضع حليبا مرًا بطعم الإهمال يُوهن جسدها المهترئ.
نعلم جميعا أن المجال الصحي من الضروريات الأولية. وتوفير مستوصفات أو مراكز للصحة في القرى، أمر هام جدًا لما في ذلك من الاهتمام بمعالجة صحة المواطنين. وسيدي علال التازي يتوفر على مركز صحي يغطي نسبيا بعض ضروريات سكانه أو الذين يأتون من الضواحي قصد العلاج وهم كثر، وإن كان هناك فقر من ناحية الأجهزة إن لم أقل انعدامها، وفقر في الأدوية وما إلى ذلك. لكن الغرابة تتجلى في أمر آخر لا يقل أهمية عن انعدام المركز الصحي، فما فائدة وجود بناية صحية إن لم يكن بها طبيب يعالج المواطنين ويفحص أمراضهم؟. فمنذ أن غادر الطبيب السابق الذي أحيل على التقاعد، وبعد رفض أطباء وزارة الصحة العمومية أن يلتحق واحد منهم ليستلم المهمة الجديدة، فقد بقي المكان شاغرا فترة طويلة، مع العلم أن ما يستقبله المركز الصحي بسييد علال التازي من المرضى في اليوم الواحد لا يقل عن أي مستوصف في مدينة من المدن. وأمام هذا الخصاص الذي خلفه تقاعد الطبيب السابق، ورفض أي طبيب الانتقال من المدينة إلى القرية، فإن طبيب دار الولادة هو من خُوّلت له مهمة التطبيب وعلاج المرضى بالفحص بعد اليأس وعدم الوصول إلى حل معين، وهكذا حتى يغطي المسؤولون الخصاص الواقع في أطر الأطباء في هذا المركز الصحي اليتيم.
نجد أنفسنا نتساءل هل مندوبية وزارة الصحة لديها نقص في الأطر الصحية؟ أم أن بعض المناطق يعتبرها أطباؤنا بقعا غير صالحة للعمل وممارسة مهامهم؟
إلى متى سيظل المركز الصحي بعلال التازي يعاني من هذا النقص؟ وما الحل الذي تقدمه مندوبية وزارة الصحة للمواطنين، فأكيد أنه ليس بإمكان الجميع أن يلجأ إلى الطب الخاص (والله يحسن العون).
هل قدّر لهذه القرية أن تنتظر شفقة الأطباء ورحمتهم، (والتي هي أصل من الطب أساسا). هل تنتظر كما هو حالها في كل المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية كذلك؟
يبدو أن الانتظار هو فعل نمارسه في كل الميادين المختلفة، في الصحة في التعليم في التنمية في الإدارة..، قدَرُ هذا المواطن أن ينتظر إلى أجل غير مسمى، وإلى إشعار آخر، حتى ينال حقه من صحة أو تعليم أو ينال وثيقة معينة يتوقف عليها مستقبله المهني أو... إلخ، يبقى ينتظر في ظل تعقيدات إدارية خانقة نهجتها الدولة، حتى بات يستهين بالوقوف أمام باب الجحيم، ويستعظم الوقوف أمام باب الإدارة التي رفعت مؤخرا شعار "لا للرشوة"، ونحن نعلم كلنا أن المواطن يُحقن بالفساد أكثر مما يُحقن بالإصلاح، حُقن عقودًا من الزمن حتى وصل درجة الإدمان المفرط خاصة فيما يخض الرشوة. فما أصعبه من إدمان!، وما أسهل الشعارات التي لا تعالجه بل هي كملصق على حيطان وأبواب الإدارات العمومية فحسب في غياب حلول صحية ناجعة، حلول جذرية تقبل التغيير الحقيقي، فمثل هذه الشعارات كمثل الإعلانات التي تأتي ما بين فواصل المسلسلات والأفلام، الكل يشاهدها، فهل منكم من يصدقها؟.
نعلم جميعا أن المجال الصحي من الضروريات الأولية. وتوفير مستوصفات أو مراكز للصحة في القرى، أمر هام جدًا لما في ذلك من الاهتمام بمعالجة صحة المواطنين. وسيدي علال التازي يتوفر على مركز صحي يغطي نسبيا بعض ضروريات سكانه أو الذين يأتون من الضواحي قصد العلاج وهم كثر، وإن كان هناك فقر من ناحية الأجهزة إن لم أقل انعدامها، وفقر في الأدوية وما إلى ذلك. لكن الغرابة تتجلى في أمر آخر لا يقل أهمية عن انعدام المركز الصحي، فما فائدة وجود بناية صحية إن لم يكن بها طبيب يعالج المواطنين ويفحص أمراضهم؟. فمنذ أن غادر الطبيب السابق الذي أحيل على التقاعد، وبعد رفض أطباء وزارة الصحة العمومية أن يلتحق واحد منهم ليستلم المهمة الجديدة، فقد بقي المكان شاغرا فترة طويلة، مع العلم أن ما يستقبله المركز الصحي بسييد علال التازي من المرضى في اليوم الواحد لا يقل عن أي مستوصف في مدينة من المدن. وأمام هذا الخصاص الذي خلفه تقاعد الطبيب السابق، ورفض أي طبيب الانتقال من المدينة إلى القرية، فإن طبيب دار الولادة هو من خُوّلت له مهمة التطبيب وعلاج المرضى بالفحص بعد اليأس وعدم الوصول إلى حل معين، وهكذا حتى يغطي المسؤولون الخصاص الواقع في أطر الأطباء في هذا المركز الصحي اليتيم.
نجد أنفسنا نتساءل هل مندوبية وزارة الصحة لديها نقص في الأطر الصحية؟ أم أن بعض المناطق يعتبرها أطباؤنا بقعا غير صالحة للعمل وممارسة مهامهم؟
إلى متى سيظل المركز الصحي بعلال التازي يعاني من هذا النقص؟ وما الحل الذي تقدمه مندوبية وزارة الصحة للمواطنين، فأكيد أنه ليس بإمكان الجميع أن يلجأ إلى الطب الخاص (والله يحسن العون).
هل قدّر لهذه القرية أن تنتظر شفقة الأطباء ورحمتهم، (والتي هي أصل من الطب أساسا). هل تنتظر كما هو حالها في كل المجالات التنموية والاجتماعية والسياسية كذلك؟
يبدو أن الانتظار هو فعل نمارسه في كل الميادين المختلفة، في الصحة في التعليم في التنمية في الإدارة..، قدَرُ هذا المواطن أن ينتظر إلى أجل غير مسمى، وإلى إشعار آخر، حتى ينال حقه من صحة أو تعليم أو ينال وثيقة معينة يتوقف عليها مستقبله المهني أو... إلخ، يبقى ينتظر في ظل تعقيدات إدارية خانقة نهجتها الدولة، حتى بات يستهين بالوقوف أمام باب الجحيم، ويستعظم الوقوف أمام باب الإدارة التي رفعت مؤخرا شعار "لا للرشوة"، ونحن نعلم كلنا أن المواطن يُحقن بالفساد أكثر مما يُحقن بالإصلاح، حُقن عقودًا من الزمن حتى وصل درجة الإدمان المفرط خاصة فيما يخض الرشوة. فما أصعبه من إدمان!، وما أسهل الشعارات التي لا تعالجه بل هي كملصق على حيطان وأبواب الإدارات العمومية فحسب في غياب حلول صحية ناجعة، حلول جذرية تقبل التغيير الحقيقي، فمثل هذه الشعارات كمثل الإعلانات التي تأتي ما بين فواصل المسلسلات والأفلام، الكل يشاهدها، فهل منكم من يصدقها؟.
أبوحسام الدين
إرسال تعليق
لا بأس أن تخالفني الرأي بأسلوب هادئ، فكل رأي يحتمل الصواب والخطأ.